ادله اثبات دعوا از دیدگاه امام علی (ع)

ادله اثبات دعوا از دیدگاه امام علی (ع)

دلایل و شواهدی که سبب اثبات دعوی یا ادعایی باشد، ادله اثبات دعوا گفته می شود. به عبارتی، ادله اثبات دعوی عبارتست از: نشانه و راهنمایی اندیشه و فکر به یک مجهول قضایی در مقام اثبات [1] دعوی یا دفاع که در رابطۀ قضائی با افراد پدید می آیدبرخی از ادله اثبات دعوی از دیدگاه علی (ع) عبارت است از

1- اقرار

اقرار، یکی از طرق اثبات دعوا و جرم است. اقرار به معنی اعتراف، اعتراف به هر چیز، اعتراف به حقی که بر ضرر اعتراف کننده است و از دلایل اثبات جرم در دادگاه است.
حال اگر اقرار کرده و سپس از اقرارش برگشت و انکار کرد؛ ماده 1356 قانون مدنی، پس از اقرار نمی تواند برگردد. برخی از علما نیز همین نظر را دارند و استدلال آنان چنین است: چون اقرار نافذ بوده و قاضی بر اساس آن رأی داده و نزاع را ختم کرده است، انکار نافذ نیست ولی در قضاوتهای امیر مومنان (ع) مواردی است که انکار پس از اقرار را موثر دانسته و بر اساس آن حکم کرده است.
در اسناد رسیده از قضاوت های  امام علی (ع) اقرار با اکراه را باطل دانسته است  که نمونه بارز آن را دربارۀ زنی حامله که با اقرارش –از ترس عُمَر- محکوم به سنگسار شد، فرمود: 
هرچند سلطه بر او داری ولی بر فرزندش سلطه نداری و به حدیث نبوی استدلال کرد که فرمود:
«لا حدّ علی مُعتَرف بَعدَ بَلاءٍ اِنّه مَن قَیَّدت اَو حَبِسَت اَو تَهدّرتَ فَلا اِقرارَ لَهُ ...» «حدی بر اعتراف با شکنجه و آزار و حبس و تعذیب ... نیست». [2]
عمر پس از این سخن حضرت، او را آزاد کرد .

2- لزوم تشکیل پرونده

هنگامیکه  امام علی (ع) برای قضاوت می نشست، به کاتب خود قنبر، دستور می داد تا ریزکاری های اقرار را ثبت کند. به خصوص در مورد قتل یا فوت «فکانیقول لقنبر اکتب ...» که وی در کدام شهر مرد، در چه سالی، با کدام مرض، در کجا و کدام خانه، چه کسی غسلش داد، چه کسی کفن کرد و چه کسی بر جنازه اش نماز خواند، چه کسی او را داخل قبر کرد...» تمام سوال و جوابها نوشته می شد و با بررسی، تناقض در اقرار، روشن می گشت .[3]

3- قسامه یا تبرئه

قسامه بر وزن سَعاده به معنی سوگند و قسم زیاد (یا دسته جمعی) و در اصطلاح همان ایمان است چون اولیاء دَم برای رسیدن به خون بها یا متهمان برای رفع اتهام سوگند متعدد و مکرر یا جمعی یاد می کنند! این راه اسلامی، نقش مهمی در حفظ جان و خون و تامین اجتمای دارد. برخی از بزرگان حقوق می گویند: این راه دو فایدۀ بزرگ دارد
 الف: موجب بیداری مردم و جامعه درباره ارزش خون می شود. 
ب: احساس مسئولیت مشترک و همگانی در شهرها و روستاها و قبایل پدید می آورد که یک نوع تضمین است درباره امنیت جامعه و جلوگیری از قتل و کشتار، جرم و جنایت و فساد اشرار و اوباش، و به باب قصاص، دیه و در مورد اثبات دعاوی چون قتل و جرح و صدمات بکار می رود و علاوه بر اقرار، علم قاضی و بینه راه چهارمی است.چنین چیزی در قوانین غربی جدید نیست و به ارزش و اهمیت آن آگاهی ندارند و شاید به آن انتقاد داشته باشند.
  • قسامه در زمان پیامبر (ص)
قسامه مشروعیت خود را از کلام و سیرۀ رسول خدا و امام علی (ع) گرفته است. نخستین بار، با هجرت پیامبر(ص) به مدینه، در اولین قتل و نزاع جمعی، آن را به کار برد؛ بدین سان که انصار مدعی شدند که یهود خبیر شخصی از آنان را کشته است ...، راهی برای اثباتش وجود ندارد و آنها منکر و ... پیامبر (ص) به انصار گفت آیا پنجاه قسم یاد می کنند که آنها کشته اند تا مستحق خون و خون بها شوید؟ گفتند چگونه قسم بخوریم که نه شاهد صحنه قتل بودیم و نه آن را دیده ایم.فرمود: پس یهود با پنجاه سوگند خود را از قتل تبرئه می کند.
ابن فضال و یونس از امام رضا (ع) نقل می کنند که فرمود: امیر مومنان (ع) حکم کرد در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل خطا 25 نفر قسم یاد کنند . [4]
بنابراین قَسامه به معنی سوگند پنجاه انسان در قتل عمد انسانی، یا قسم 25 انسان در قتل عمد انسان دیگر، یا در قتل شبه عمد، برای اثبات یا تبرئه از قتل.
ولی قسامه در غیرقتل و اثبات یا تبرئه دعوای دیگر مقرر و مشروع نیست. در قتل هم فقط در مواردی معتبر است که قاتل شناخته نشود و خون مسلمانی لوث شود و شبهه ای در کار باشد.
محقق حلّی می گوید: در صورت کمتر بودن مردان با بالا بردن عدد قسم تا پنجاه مرتبه قسامه تکمیل و جبران می شود .[5]
برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده اند که در صورت کمتر بودن پنجاه مرد، با پنجاه مرتبه قسم جبران و تکمیل می شود، چون غرض، ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و فامیلی برای حفظ خون و جلوگیری از به هدر رفتن خون مسلمان است و در واقع اجماع یا شبه اجماع علماء و فقهاء فرق و مذاهب بر آن است.
علاوه بر اینکه اصل قسامه مورد اتفاق مسلمین است، سیره پیامبر (ص) و شیوه ائمه معصوم مخصوصاً امام علی (ع) مشروعیت آن را اثبات می کند.

پی نوشت ها

[1]دائره المعارف قضائی، ج 1، ص 38 و 39.
[2]اربلی، کشف الغمه، ص 33.
[3]به تهذیب، ج 6، ص 131؛ طرق ادله اثبات، احمدبیک، ص 64؛ معجم الوسیط، سمنهوری، ج2، 90، المصباح المنیر قیومی  احمد بن محمد بن علی.
[4] و سایل، ج 19، ص 20، حدیث 32.
[5]شرایع الاسلام، ص774.

منبع

برگرفته از کتاب حقوق و قضا از دیدگاه حضرت علی (ع) و نهج البلاغه؛ (1388)، دکتر علی اکبر حسنی،